كيف يمن أن تصبح التكنولوجيا و منصات التواصل الاجتماعي و مواقع الويب خطر علي الإنسان؟

بعد مرور مصر بعديد من الأزمات و مشاهدة الكثير من البرامج التليفزيونية و مقدمين المحتوي يتحدثون عن الجرائم الإلكترونية مثل إبتزاز الأشخاص و التعدي علي الخصوصيات و يمكن ان تمثل عملية استهداف الأشخاص للحصول علي معلومات هامة من حسابات بنكية أو حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي جريمة انتحال شخصية و التشهير بالأشخاص و تهديدهم و تؤثر هذه الأفعال علي الأشخاص بالضرر المؤكد لهم نفسيا و إجتماعيا و تتمثل هذه الجرائم في تشويه السمعة و تحريض الضحية علي أفعال غير مشروعة كما يعرف البعض ان هذا يحدث من عالم الإنترنت الخفي

لتخطي كل هذه الاهوال و المرور بسفينة الوطن و أبنائها إلي بر الأمان و الحفاظ عليهم, يشير مجلس النواب إلي  قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية  بتعديلاته التي صدرت من خلال سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي و تمت طباعة بيان من الجريدة الرسمية يوم الخامس عشر من أغسطس لسنة 2021 لقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

اعلن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء يوم الثامن عشر من أغسطس عن تعديلات نص أحكام القانون رقم 85 لسنة 1937 و التي

تشمل التعرض للغير حتي في حالات الجرائم الإلكترونية

و قد قام النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بتوضيح كافة التعديلات و التفاصيل حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال الجريدة الرسمية في مداخلته مع برنامج ” صالة التحرير” المذاع من خلال قناة صدي البلد مختصرا ما ذكر في البيان الرسمي للتوضيح

تم إستبدال المادتين ( 306 مكرراً أ) (306 مكرراً ب)

من خلال هذه التعليمات من المادة ( 306 مكرراً أ)

يعاقب كل من يتعرض للغير مسببا ضررا نفسيا أو جسديا مع إختلاف الطرق و الوسائل حتي في الحالات الإلكترونية بالحبس لمدة لاتقل عن سنتين و لا تتجاوز الأربع سنوات و يتكفل بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه

و إن تمت ملاحقة المجني عليه مرة أخري من قبل الجاني و تتبعه يتم إقصاء عقوبة أخري تصل إلي الحبس لمده لاتقل 3 سنوات و لا تتجاوز 5 سنوات و يغرم المجني عليه بمبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه و لا يزيد عن 300 ألف جنيه.و في حالة العودة مرة أخري تضاعف الحبس و الغرامة في كلا حديهما الأدني و الأقصي

و من خلال المادة (306 مكرراً ب)

يصبح تحرش جنسيا إذا ارتكتب الجريمة المنصوص عليها في القانون

( 306 مكرراً أ) بقصد الحصول علي منفعة ذات طبيعة جنسية و يعاقب الجاني بفترة سجن لاتقل عن 5 سنو

و يطبق القانون علي كل من يقوم بالتحرش مصاحباً أي أمور أو إيحاءات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او بالقول أو بالفعل بمختلف

الطرق بما في ذالك وسائل الإتصالات اللاسلكية او الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي

إن كان الجاني مما نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (276) و إن كان يحمل سلاحاً تصبح عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع

سنوات

يبصم هذا القانون بختم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها